هل الجانب القيادي هو مستقبل المرأة العمانية؟

في 2018م تم اصدار تقرير (المرأة العمانية) ضمن سلسلة الإحصاءات المجتمعية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالسلطنة وذلك ضمن احتفالات السلطنة بيوم المرأة العمانية 17 أكتوبر من كل عام. يشمل التقرير على مؤشرات حضور ومشاركة المرأة العمانية في جميع المجالات، كما يعرض التقرير مدى توفر البيانات والمؤشرات العالمية بالسلطنة وذلك من خلال مؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030م.

يتضمن التقرير معلومات إحصائية ويحدد بداية المفاهيم الأساسية لتحديد الفوارق بين المرأة والرجل وهما مصطلحي الجنس والنوع الاجتماعي.

يتناول التقرير حضور المرأة العمانية في مجالات ومحاور كثيرة ونسبها التمثيلية في ذلك، فيتناولها التقرير بنسبتها في السكان العمانيون والتعليم والصحة والقوى العاملة والحماية الاجتماعية والامن والسلامة وكذلك المرأة ونسبة تمثيلها في الحياة العامة.

الجانب السكاني:

يوضح التقرير الجانب السكاني في الفترة من (2013 -2017) وبصورة تفصيلية أعداد السكان العمانيين وتركيبتهم حسب الجنس والفئات والعمرية وتوزيعهم ومعدلات الاعالة السكانية، إذ تساوت أعداد الإناث والذكور في عام 2017 لتصل لنسبة 50% لكل منهما، ويلاحظ ان أكبر فئة عمرية لعام 2017 هي الفئة العمرية اليافعة من عمر (0 – 17) وتتساوى بها الاناث والذكور نسبة 42% لكل منهما، كما يشير التقرير الى ارتفاع معدل الخصوبة ووصوله الى 4 مولود لكل امرأة في سن الانجاب (15- 49) في عام 2017م، كما يشير التقرير الى ارتفاع معدل الاعالة بصورة عامة الى 69.7 معال لكل 100 شخص في سن العمل في عام 2017م.

التعليم والتعليم العالي:

يتناول الفصل الثاني من التقرير التعليم ويتناول التطور الحاصل قطاع التعليم خلال الخمس سنوات الماضية (2013 – 2017) ومؤشرات تكافؤ التعليم بين الجنسين بالتعليم المدرسي الحكومي والخاص كما يشمل بيانات التعليم العالي بالسلطنة، يوضح التقرير انخفاض نسبة الامية في العام الدراسي 2016/2017 عما سبقها من أعوام مشكلة الاناث من النسبة العامة الملتحقة بالدراسة 97.5%.

تشير الاحصائيات الى ارتفاع نسبة أعداد الطلبة الدراسين وتكافؤ الفرص بنسب متقاربة في كلا من التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المدرسي والمدارس الحكومية مع ارتفاع قليل لنسبة الذكور 55% في المدارس الخاصة.

وتشير البيانات بأن نسب الإناث اللواتي تم قبولهن في مؤسسات التعليم العالي أعلى من الذكور خلال العامين الدراسيين 2013/2014 والعام 2015/2016 وبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين 1.1 لصالح الاناث المقبولات بمؤسسات التعليم العالي وانخفضت نسبة الخريجين الذكور من 44% من إجمال الخريجين في العام الدراسي 2013/2014 الي 4.07% في العام الدراسي 2015/2016م، في المقابل ارتفعت نسب الخريجات الاناث من 56% من إجمالي الخريجين في العام الدراسي 2013/2014م الى 59,3% في العام الدراسي 2015/2016م، وبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين 1,4 لصالح الاناث الخريجات بمؤسسات التعليم العالي في العام الدراسي 2015/2016م. وحسب بيانات مسح الخريجين 2017م الصادر عن وزارة التعليم العالي، أشارت البيانات الى ان 31,5% من الاناث يعزين أسباب عدم الحصول على وظيفة هو عدم توفر وظائف شاغرة مناسبة للتخصص وهي الأعلى عن الأسباب الأخرى لكلا الجنسين.

الصحة والصحة الإنجابية:

الصحة والصحة الإنجابية هو عنوان الفصل الثالث من التقرير ويتضمن أهم مؤشرات الصحة والصحة الإنجابية، حيث يستعرض التقرير إحصائيات المواليد والوفيات والأمراض وبعض الخدمات الصحية والتثقيفية للصحة الإنجابية وذلك خلال الخمس سنوات الماضية (2013-2017)، يشير التقرير الى ارتفاع نسبة الإصابة عامة لمرض العوز المناعي المكتسب (الايدز) والى انخفاض في حالات الوفاة بسبب هذا المرض في هذه الفترة، كما يشير التقرير الى ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري بالنسبة للذكور من 49% في عام 2013 الى 47% في عام 2017م في حين ارتفعت نسبة الإصابة به عند الاناث من 51% في العام 2013 الى نسبة 53% في العام 2017م، وتشير البيانات الى ارتفاع أعداد النساء المسجلات في عيادات رعاية الحوامل بنسبة 7% في فترة الخمس سنوات الماضية.

القوى العاملة:

يسلط الفصل الرابع من التقرير الضوء على بيانات المشتغلين العمانيين في القطاع العام والخاص، والنشطين اقتصاديا حسب الجنس ومعدل الباحثين عن عمل، كما يشتمل على بيانات الحرفيين حسب المحافظات، والمستفيدين من تمويل صندوق الرفد، وقد ارتفعت نسبة الإناث المشتغلات من 31% من إجمال المشتغلين العمانيين في القطاعيين العام والخاص في عام 2013م الى 33% في عام 2017م وانخفضت نسبة الذكور المشتغلين من 69% من إجمالي المشتغلين العمانيين في القطاعيين الحكومي والخاص في عام 2013م الى 67% في عام 2017% ولقد بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين في القوى العاملة 44, 0 لصالح الذكور في عام 2017م.

ولقد بلغت نسبة الإناث المعينات تعينات جديدة في القطاع العام الحكومي 61% والذكور 39% من إجمالي العمانيين المعينين الجدد في عام 2017م، وبالنسبة للقطاع الخاص فتشير البيانات الى ان النسبة الأعلى من الاناث المشتغلات بهذا القطاع بالمهن الكتابية حيث بلغت نسبتهن 46% من اجمال نسبة الاناث بالمهن الأخرى في عام 2017م، وشكلت الاناث 25% من مديرو الإدارة العامة والاعمال في عام 2017م. كما ارتفعت نسبة الاناث المتقاعدات من 10% عام 2013 الى 15% عام 2017م. وبخصوص المسجلون في صناديق التقاعد تشير البيانات أيضا الى ارتفاع نسبة اعداد الاناث اللاتي تركن الخدمة بسبب الاستقالة حيث كانت 23% عام 2013م واصبحت 46% عام 2017م.

كما تشير البيانات الى ان اعداد الاناث الباحثات عن عمل اعلى من اعداد الذكور وحسب الفئة العمرية فان الفئة العمرية (15-24) هي الأعلى في البحث عن عمل، من جانب آخر وفي الفترة الزمنية نفسها يلاحظ أن اعداد النساء الحرفيات هي الأعلى، حيث بلغت نسبتهن 88% من اجمالي الحرفيين بالسلطنة. وفي نفس الإطار الاقتصادي وبخصوص دعم صندوق الرفد تشير البيانات بأن أعلى نسبة للإناث المستفيدات بالدعم التمويلي هن في محافظة مسقط حيث بلغت نسبتهن 38.6% من إجمالي النساء المستفيدات مقارنة بالمحافظات الأخرى تليها محافظة ظفار 15.6% عام 2017م، وقد شكل الذكور 70% وشكلت الاناث المستفيدات 30% حتى عام 2017م.

الوضع الاجتماعي:

يتناول الفصل الخامس الوضع الاجتماعي في فترة الخمس سنوات (2013-2017) ويشمل على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها السلطنة ومثاله المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبرامج الحماية التي تقدم للنساء، كما يتضمن توزيع جمعيات المرأة العمانية وتوزيعهم حسب المحافظات، وأعداد مركز التنمية الريفية، كما يستعرض الفصل الحالة الاجتماعية من وثائق الزواج وشهادات الطلاق، كما يتضمن بيانات حاملي بطاقة معاق.

ويوضح الجدول التالي الوضع الاجتماعي في المحاور المذكورة أعلاه:

م	الوضع	الذكور	الحالة	الاناث	الحالة
1	الضمان الاجتماعي 2017م	41%	انخفضت1% عن عام 2013م	59%	ارتفعت 14% عن عام 2013م
2	الحماية	-	-	49 حالة	ارتفعت من 34 حالة عام 2013م
3	الارشاد والاستشارات الاسرية	حالتين في 2013م	ارتفعت 6 حالات في 2017م	الأعلى عددا، 22حالة 2013م	ارتفعت الى 63 حالة 2017م
4	دار رعاية المسنين بالرستاق	الأعلى عددا، 16 حالة 2013م	ارتفعت 27 حالة 2017م	3 حالات 2013	10 حالات 2017
5	الحالة الزواجية	-        تراجع حالات الزواج خلال الفترة (2013 – 2017) من 28515 وثيقة زواج خلال 2013م الى 22284 وثيقة خلال 2017م. -        ارتفاع زواج العماني من وافدة من 188 وثيقة عام 2013 الي 248 وثيقة عام 2017م.
6	حاملو بطاقة معاق	تشكل الاناث ما نسبته 35% من حملة البطاقة
7	مراكز تنمية المرأة الريفية	ظل عدد المراكز ثابتة وهي 4 مراكز في نفس الفترة 2013-2017م بينما  ارتفعت أعداد العضوات حيث بلغ عددهم  159في عام 2013 و263 في عام 2017م.
8	جمعيات المرأة العمانية	ارتفعت اعداد الجمعيات الى 64 جمعية عام 2017م مقارنة بعام 2013 م حيث كانت 60 جمعية. رغم ذلك فإن هناك انخفاض في أعداد العضوات المنتسبات للجمعيات.

الأمن والسلامة:

يستعرض الفصل السادس المؤشرات الأمنية كالحوادث المرورية والإصابات والوفيات الناتجة عن ذلك لكلا الجنسين، كما يعرض الإحصاءات الجرمية، وتشير البيانات الى انخفاض كبير في أعداد الحوادث المرورية من 7829 حادث مروري عام 2013 الى 3845 حادث عام 2017م بما نسبته 50% ما بين العامين، وتشير البيانات أيضا الى  انخفاض نسبة إصابات الاناث من 31% من إجمال المصابين في عام 2013م إلى 27% من إجمالي المصابين في عام 2017م، عليه أيضا انخفضت نسبة الوفيات الي 29% ما بين عامي 2013-2017م في حين ارتفعت قليلا نسبة وفيات الاناث قليلا الى 17% من إجمالي الوفيات في عام 2013م ووصلت الى 21% في عام 2017م.

في المقابل ارتفعت أعداد رخص القيادة الجديدة لكلا الجنسين، وانخفضت نسبة رخص الذكور الجديدة من 63% من اجمال الرخص الجديدة عام 2013م الى 59% في عام 2017م. في المقابل ارتفعت نسبة الرخص الجديدة للإناث من 37% من إجمالي الرخص الجديدة في عام 2013% إلى 41% في عام 2017م.

المرأة في الحياة العامة:

يستعرض التقرير إحصاءات النساء في مجلس الوزراء ومجلس عمان والمجالس البلدية، كما يعرض نسب السفراء العمانيين ويعرض أعداد النساء الحاصلات على أراضي ممنوحة من الحكومة وتوزيعهن حسب المحافظات وذلك في الفترة من 2013 – 2017م، وتشير البيانات إلى ارتفاع في عدد العضوات بالمجالس البلدية ما بين الفترتين الأولى والثانية، حيث بلغ عدد الأعضاء في الفترة الأولى (2012-2016م) 192 عضوا بلغ عدد الذكور منهم 188 عضوا مقابل 4 عضوات. في حين ارتفعت الاعداد الفترة الثانية(2016-2020م) ليبلغ عدد الأعضاء 202 عضوا يشكل الذكور منهم 195 عضوا مقابل 7 عضوات.

كما ارتفعت نسبة الاناث السفيرات لتصل 7,1% عام 2017م بينما كانت 5,6% عام 2013م حيث كان عدد السفراء الذكور 34 وسفيرتين في عام 2013م ووصل الى 39 سفير و3 سفيرات في عام 2017م.

يوضح التقرير أيضا حق حصول المرأة العمانية على أرض ممنوحة من الحكومة مثلها مثل الرجل دون تمييز وتشير البينات الى انه تم توزيع 28168 أرض ممنوحة للإناث في عام 2013م، وانخفض العدد الى 16226 ارض في عام 2017بمختلف الاستخدامات بنسبة انخفاض بلغت 42% بين عامي 2013 -2017م.

 الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة:

يوضح التقرير أن تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء والفتيات هو من ضمن اهداف التنمية المستدامة التي تسعى التوجهات والإدارة لتحقيقها ويعرض الفصل الثامن لدور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لجمع وتوفير الإحصاءات والبيانات الدقيقة ليساهم في تمكين صانعي القرار من تحقيق الأهداف المرجوة. كما يعرض الفصل لمجموعة من الغايات حول الأطر التشريعية من اجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس بالإضافة الى القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فضلا عن الاعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلية غير مدفوع الأجر وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني، كما تطرق التقرير الى كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة ومن ثم تم استعراض نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس الوطنية والحكومات المحلية بالإضافة الى نسبة النساء في المناصب الإدارية بالدولة، كما تطرق التقرير الى كفالة الحصول على الخدمات الصحية والصحة الإنجابية، إضافة الى تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث بلغت نسبة الاناث اللاتي لديهن هاتف نقال 78% من اجمالي الاناث. وفي اخر نقطة اشار لها التقرير حول اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.